بالطبع فإن انشاء متجر الكتروني يعتبر أمرا هاما يشغل بال العديدين من راغبي التربح من الانترنت، وقبل الحديث عن كيفية انشاء متجر الكتروني يجب أولا تعريف ماهي التجارة الإلكترونية.
حيث تعتبر التجارة الإلكترونية في السعودية هي عبارة عن التعاملات ذات النشاط الاقتصادي التي يتم إجراؤها إلكترونيا، وتهدف تلك التعاملات إلى تبادل المنتجات والسلع والخدمات بهدف البيع والشراء، كما أنها تمكن من تبادل المعلومات الخاصة بتلك المنتجات والإعلان عنها للمستهلكين، كما أنه من الجدير بالذكر فإن التجارة الإلكترونية تتكون من نوعين فقط من التجار وهما النوع الذي يملك سجل تجاري سعودي ليمكنه من التجارة بحرية وبصورة قانونية، وأما الطرف الآخر فهو الذي يمارس المهنة دون التقيد بهذا الشرط القانوني، وفي الحالتين فإن الخدمة في النهاية تصل للمستهلك الذي يستهدف الحصول على الخدمة دون الاحتياج إلى الخروج وتحمل مشاق التسوق للبحث عن المنتج المناسب، وبعد أن وضحنا ماهي التجارة الإلكترونية، سنقوم بالحديث عن الضوابط اللازمة لإنشاء متجر الكتروني في السعودية.
كيفية انشاء متجر الكتروني
أفضل مواقع انشاء متجر الكتروني
وهناك العديد من المواقع التي توفر لك خدمة انشاء متجر الكتروني لعملائها، ومن أبرز تلك المواقع التالي:
- حسام الريس لتصميم المواقع الإلكترونية.
- Shopify
- Wix
- BigCommerce
- WooCommerce
- Multi cart
- OpenCart
ضوابط انشاء متجر الكتروني في السعودية
بالطبع فإن هناك بعض الضوابط التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الشروع في انشاء متجر الكتروني، وهذا ما سنوضحه في التالي:
1- وجود مقر عمل للقيام بممارسة التجارة الإلكترونية من خلاله:
حيث تشترط السلطات السعودية على الراغبين في انشاء متجر الكتروني سواء التاجر أو الممارس أن يقوم بتوفير مقر معين ليقوم بالقيام بعمله من خلاله، ويشترك في ذلك كلا من التاجر والممارس إلا أنه يشترط على التاجر أن يكون مقر العمل الخاص به هو العنوان الذي تم تحديده في السجل التجاري الخاص به، بينما الممارس يمكن أن يوفر مقر خاص به ليحدده في المتجر الخاص به.
كما أنه تجدر الإشارة الا أنه في حالة امتلاك أكثر من مقر عمل دون تحديد أحدهم من قبل التاجر، فإن المقر الأوثق صلة بالعقد هو المقر المعتد به.
أما في حالة الممارس الفرد فإنه لا لم يكن يمتلك مقر فإنه يكون المقر المعتد به هو محل الإقامة النظامي الخاص به،
على أن يكون مقر العمل الخاص به هو المكان الذي يقوم بتحديده في المحل الإلكتروني الخاص به، أو الموجود في بيان التوثيق الذي يصدر عن جهة التوثيق الخاصة بالمحلات الإلكترونية.
وفي حالة عدم امتلاك الممارس مقر داخل السعودية، فإنه في هذه الحالة يكون محل الإقامة النظامي الخاص به وفق العنوان الوطني المسجل كعنوان له، كما أنه من الضروري أن يتناسب هذا المقر مع طبيعة النشاط وحجم العمل الذي يقوم به، كما أنه من الضروري أيضا ألا يترتب إخلال بالسكينة العامة نتيجة العمل بهذا المقر.
وليس مجرد احتواء المقر على المعدات والتقنية التي تدعم نظام المعلومات الذي يقوم موفر الخدمة باستخدامه كافي ليكون مقر عمل، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.
2- قيد المتجر الإلكتروني لممارسة التجارة الإلكترونية:
حيث أن هذا المتطلب يوضح أهمية عمل التاجر قيد خاص لمتجره الالكتروني في السجل التجاري السعودي، على أن يتم ذلك في خلال ثلاثين يوما من إنشاؤه في السعودية، على أن يقوم بعدها بتقديم طلب قيد المتجر الإلكتروني وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة على أن يتضمن الآتي:
- الاسم الخاص بمقدم الطلب.
- رقم السجل التجاري.
- الأنشطة التي سيقوم بممارستها من خلال المحل الإلكتروني.
- وصف تفصيلي للمحل الإلكتروني الرئيسي والعنوان الخاص به.
ومن ناحية أخرى، في حالة رغبة الممارس في قيد للمحل الالكتروني الخاص به في السجل التجاري السعودي ليكون تاجراً، فعليه في هذه الحالة تضمين طلب القيد البيانات الآتية:
- اسم الممارس، ورقم الهوية الخاصة به.
- عنوان الإقامة الخاصة بالممارس، ورقم الهاتف الخاص به، وعنوان البريد الإلكتروني الخاص به.
- الأنشطة التي سيقوم بممارستها من خلال المحل الإلكتروني.
- وصف المحل الالكتروني الرئيسي الذي سيقوم بعمل أنشطته فيه وعنوان الوصول إليه.
- كما يجب أن يبلغ التاجر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ في البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من حصول هذا التغيير، وذلك من خلال ملء النموذج المعد لذلك على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، كما أنه إذا رغب التاجر في التوقف عن ممارسة نشاط التجارة الالكترونية فإنه يشطب قيد المحل الالكتروني من السجل التجاري، أو إذا توفرت إحدى حالات الشطب المنصوص عليها في النظام الخاص بالسجل التجاري.
3- تكلفة القيد بالسجل التجاري:
يجب على الراغب في تسجيل نشاطه توفير مبلغ من المال قدره 200 ريال سعودي في حالة الرئيسي، بينما تكون التكلفة 100 ريال سعودي في حالة الفرعي.
4- توافر حساب بنكي:
من المتطلبات الواجب توافرها أيضا وجود حساب بنكي تجاري مربوط بالمتجر الالكتروني داخل السعودية.
5- توثيق المتجر الإلكتروني:
حيث أنه بعد القيام بعمل القيد في السجل التجاري وفي وزارة التجارة، فإنه يأتي دور توثيق المتجر الإلكتروني، حيث أنه يتم ذلك من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهي تعتبر منصة معتمدة للقيام بتوثيق المتاجر الإلكترونية داخل السعودية.
مع العلم أنه يوجد بعض البيانات اللازمة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في السعودية وهي كالتالي:
- اسم موفر الخدمة والعنوان الخاص به، ووسائل الاتصال به، وتوضيح ما إذا كان تاجراً أم ممارساً، وتوضيح ما إذا كان سعودياً أم أجنبياً.
- بيانات الهوية الخاصة بالممارس أو السجل التجاري للتاجر.
- الأسماء الخاصة بالمفوضين في التوقيع بالنيابة عن موفر الخدمة في حالة ما إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأسماء من يتولون إدارته.
- المنصة التي يمارس موفر الخدمة أعمال التجارة الإلكترونية من خلالها.
- التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة في حالة وجودها.
ويجب تقديم طلب ترخيص وفق النموذج المعد لذلك على أن يتم إرفاق الآتي به:
- شهادة تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
- وصف الخدمات التي سيقدمها.
- إيضاح المنهجية الخاصة بالتوثيق.
- ما يبين قدرة الشركة على تقديم الخدمة.
- سياسة التعامل مع البيانات في حالة التوقف عن تقديم الخدمة.
- سياسة التعامل مع الشكاوى وكيفية القيام بعلاجها.
- القيام بتزويد الوزارة بالبيانات الموثقة إلكترونياً الخاصة بالمتاجر.
- تحديد ضابط اتصال ليكون مسؤول عن تزويد البيانات.
- توفير أي بيانات أو وثائق يمكن أن تطلبها الوزارة.
بينما تلتزم الجهات الخاصة بالتوثيق تجاه المتاجر الالكترونية في السعودية بالآتي:
- حفظ وحماية البيانات الخاصة.
- تقديم الخدمة طبقا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، وتوفير كادر مؤهل لذلك.
- توضيح شروط التوثيق في محلها الالكتروني.
- عدم التصرف في البيانات الخاصة بالمتاجر إلا بموافقة أصحابها.
- نشر السياسة المتبعة للقيام بالتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين والقيام بمعالجتها.
- القيام بإشعار الوزارة والمتاجر الالكترونية المتأثرة خلال 3 أيام من حدوث الاختراق.
- القيام بإتاحة البيانات والسجلات للوزارة في حالة طلبها.
- مراعاة الأحكام الخاصة بالأنظمة واللوائح والتي تتعلق بحماية البيانات التي تقوم الجهات المختصة بإصدارها.
6- القيام بالإفصاح عن التراخيص والتصاريح اللازمة:
كما أنه من المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل التاجر أو الممارس الإفصاح عن بعض الأمور، وذلك في حالة ما إذا كان يمارس مهنة تخضع لتنظيم محدد، وذلك مثل الاستشارات الطبية، القانونية، والهندسية في السعودية، وهي التي تحتاج تصريح أو ترخيص للقيام بها، وسنذكر هذه الأمور في التالي:
- الجهة المسجل لديها، والبيانات الخاصة بالترخيص أو التصريح الصادر عنها.
- اللقب المهني الذي يتم العمل به، والدولة التي قامت بمنحه.
وبهذا نكون قد أوضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء متجر الكتروني بالمملكة العربية السعودية، وأوضحنا أهم المواقع التي تساعدك على ذلك بما يضمن لك ربحية أكثر.
